ناقش أطباء الاسنان الموريتانيين، ليل الأحد/الاثنين، موقفهم من الإضراب الذي دخل فيه الأطباء العامون والأخصائيون، وأجمعوا على ضرورة الدخول في الإضراب والدفاع عن المطالب المرفوعة من طرف المضربين.
وجرت النقاشات خلال جمعية دعت لها نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين، وكان المشاركون فيها مجمعون على قرار الدخول في الإضراب، كما أكدوا على أهمية رفع مطالبهم المتعلقة باكتتاب عاجل لأطباء الأسنان، ودمجهم في الوظيفة العمومية.
وقال الدكتور عبدي ولد الإمام، نقيب أطباء الأسنان الموريتانيين، إن المطالب التي يرفعها المضربون لا تختلف عن المطالب التي كثيراً ما طالب بها أطباء الأسنان وبالتالي فإنه من الضروري الالتحاق بالإضراب.
وقال النقيب في كلمته خلال الجمعية إن طب الأسنان في موريتانيا يواجه مشاكل كبيرة « تتعلق بالمعدات، والتأمين، لأن الحكومة لا توفر لأطباء الأسنان معدات، ولا تأمينا صحيا ».
وأضاف أنه فيما يتعلق بالاكتتاب فإنه على الرغم من قلة عدد أطباء الأسنان والحاجة الكبيرة لهم، إلا أنه من النادر تنظيم عملية اكتتاب لأطباء الأسنان، مشيراً إلى أن هنالك أطباء أسنان تجاوزوا السن القانونية للاكتتاب في الوظيفة العمومية من دون أن يتم اكتتابهم، وبالتالي حرموا وحرم أطفالهم من التأمين الصحي.
وأكد العديد من المتدخلين أن المشاكل التي يعاني منها قطاع طب الأسنان في موريتانيا « هي التي جعلتهم يعلنون انضمامهم لإضراب الأطباء العامين، والأخصائيين »، مطالبين بإدماج مطالبهم في العريضة المطلبية التي تقدم بها الأطباء خلال إضرابهم الجاري.
وأشعرت نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين، يوم الخميس الماضي، وزارة الصحة الموريتانية، أنها ستلتحق بالإضراب المفتوح إلى جانب نقابة الأطباء العامين، و نقابة الأخصائيين الموريتانيين اللتان دخلتا قبل أكثر من شهر في إضراب مفتوح عن العمل في جميع المستشفيات الموريتانية، ورفعتا بعض المطالب للحكومة لتلبيتها قبل إنهاء الإضراب.
