وقعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء أمس الأحد، اتفاقية مع المكتب الوطني للإحصاء، تقضي بتنظيم إحصاء شامل ذي طابع انتخابي، ينطلق مع بداية توقيع الاتفاقية، ولمدة شهرين بالنسبة للموريتانيين داخل البلاد، وشهر واحد بالنسبة لمن هم في الخارج.
ودعا نائب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عثمان ولد بجيل، الأحزاب السياسية والشركاء في العملية الانتخابية إلى التعاون مع اللجنة.
وأكد ولد بيجل استعداد اللجنة للتشاور والتعاون مع جميع الأحزاب السياسية، وكافة الفرقاء في العملية، “خاصة المجتمع المدني”، مضيفا أن الإحصاء سيكون مدعوما من طرف الجميع عبر “حملة تحسيسية واسعة تنظم لهذا الغرض”.
وتقدمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا قبل أيام، بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في مرسوم تعيين أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقال زعيم المعارضة، الحسن ولد محمد، إن المرسوم المتعلق بتعيين لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات احتوى على “عيوب جوهرية مؤثرة، تتعلق بعدم المشروعية وتجاوز السلطة”.
