صادق البنك الدولي على دعم مالي بقيمة 27 مليون دولار لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية بغرض تعزيز مواجهة بروز فيروس إيبولا مجددا في البلاد.
ويتوزع هذا التمويل الذي تم منحه عبر صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة التابع لمجموعة البنك الدولي، على منحة بقيمة 12 مليون دولار للمساهمة في الجهود الحالية لمكافحة فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما يشمل التمويل 15 مليون دولار قامت مجموعة البنك الدولي بإعادة تخصيصها في إطار الاستثمار الكامل في أنشطة مراقبة انتشار الأمراض في جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي كان مقررا على مدى ثلاثة أعوام ليشمل الخطة الحالية لمكافحة فيروس إيبولا.
وبذلك، يصل إجمالي ارتباطات التمويل من الصندوق ومن مجموعة البنك الدولي إلى 27 مليون دولار، وهو ما يضمن أن خطة الحكومة لمكافحة الإيبولا التي تستمر ثلاثة أشهر وتبلغ تكاليفها 8ر56 مليون دولار تم توفير التمويل الكامل لها خلال يومين من جانب حكومة الكونغو الديمقراطية والشركاء الدوليين.
وقال وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أولا إيلونغا كالينغا، تعليقا على هذا الدعم، إنه “بفضل المنحة التي تعهد صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة اليوم بتقديمها، والدعم القوي من الحكومة ومجموعة البنك الدولي وشركاء آخرين سنتمكن من التركيز الكامل على مكافحة إيبولا “.
من جهته، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، جيم يونغ كيم، “تشير هذه المنحة القوية التي جاءت في الوقت المناسب من صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة إلى تغير كبير في النهج الذي يسلكه المجتمع الدولي في مكافحة الأوبئة. وهي دليل على أننا تعلمنا بعض الدروس والعبر المستفادة من جائحة إيبولا المميتة في 2014”.
يشار إلى أن صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة هو آلية تمويل مبتكرة أنشأتها مجموعة البنك الدولي بشراكة مع اليابان وألمانيا ومنظمة الصحة العالمية وشركاء من القطاع الخاص
و تم تسجيل 21 حالة إصابة بفيروس إيبولا الخطير في الكونغو حتى مطلع الأسبوع الجاري
وكان 26 شخصا قد لقوا حتفهم تأثرا بالأعراض المصاحبة للإصابة من بينها الحمى والنزيف.
وحذرت منظمة الصحة العالمية بشدة من خطر انتشار المرض في الكونغو “بشكل كبير” يوم الجمعة الماضي. وحتى الان، تستبعد المنظمة إلى حد كبير انتشار الفيروس خارج المنطقة المصابة في أفريقيا.