صادق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفات الأنظمة المتعلقة بالكهرباء.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة ممارسات سرقة الطاقة الكهربائية، بما فيها إعادة البيع والتحويل غير المرخص به للكهرباء والتصرف في المنشآت والمعدات بمرافق نقل وتوزيع وحساب الطاقة وأجهزة ضبط الجهد.
وبين وزير النفط والطاقة محمد ولد عبد الفتاح أن العقوبة المترتبة على مخالفات النظم المتعلقة بالكهرباء تحدد بغرامة مالية من 30الف أوقية جديدة إلى 100الف أوقية جديدة وتتضاعف هذه العقوبة وقد تصل إلى السجن في حال ما إذا كان المخالف لهذه النظم من عمال شركة الكهرباء
كما يستحدث مشروع القانون المذكور أحكاما جديدة من شأنها إثراء التشريع الجنائي بما يمكن من وضع آلية أكثر ملاءمة لمعاقبة الأخذ غير القانوني للكهرباء.، حسب البيان.
وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط تكييف ومعاينة ومعاقبة مخالفة الأنظمة المتعلقة بالماء الشروب.
ويهدف مشروع القانون الحالي لوضع حد لممارسات السرقة والقرصنة التي تسبب خسارة كبيرة للمشغلين المكلفين بالمرفق العمومي للماء إلى درجة تخل بتحقيق أهدافهم، حسب بيان مجلس الوزراء .
