صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع مرسوم يسمح بتنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي، استعداداً للانتخابات التي ستشهدها البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن المجلس، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى « تمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي لإعداد ملف انتخابي يؤسس لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة ».
ولم يوضح البيان موعد انطلاق هذا الإحصاء الإداري، كما لم يعلن عن تفاصيله الفنية والإدارية.
ويعود آخر إحصاء إداري ذي طابع انتخابي في موريتانيا إلى العام الماضي عندما تمت مراجعة اللائحة الانتخابية قبيل تنظيم استفتاء شعبي على تعديل الدستور، شهر أغسطس 2017.
وكانت مصادر خاصة قد أفادت في وقت سابق لـ « صحراء ميديا » بأن السلطات قررت استدعاء هيئة الناخبين في الخامس من شهر يونيو المقبل.
وبحسب نفس المصادر فإن الانتخابات التشريعية والبلدية ستجري يوم 15 أغسطس المقبل، أي بعد شهر من اكتمال تسليم اللوائح المترشحة.
