ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني، اليوم الخميس، مشروع قانون يقضي بتحيين عدد نواب الجمعية الوطنية (البرلمان).
ويقضي مشروع القانون المذكور بتعديل أحكام القانون النظامي رقم 2018/006 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018، المعدل للقانون النظامي رقم 2012/029 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012، المعدل للأمر القانوني رقم 91/028 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991، المعدل والمتضمن للقانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية، أحمدو ولد عبد الله، خلال نقاش اللجنة عرضا حول المحاور الأساسية لمشروع القانون المذكور.
وأشار الوزير خلال عرضه إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحيين عدد نواب الجمعية الوطنية، على إثر التقطيع الإداري الذي حصل مؤخرا على مستوى ولايتي كيديماغا وإنشيري، والذي تم بموجبه استحداث مقاطعتي غابو، وبنشاب.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني أجرى شهر يناير الماضي، تقطيعا إداريا جديدا فى ولايتي إينشيري، وكيديماغا، حول بموجبه مركز بنشاب الإداري إلى مقاطعة فى ولاية إينشيري، شمالي موريتانيا، ومحيجرات الواقع شمال نواكشوط، إلى مركز إداري يتبع إداريا لمقاطعة بنشاب الجديدة.
كما حول المجلس مركز غابو الإداري إلى مقاطعة ضمن ولاية كيدي ماغا جنوبي موريتانيا، وأقر المجلس ضمن التقطيع الإداري الجديد تحويل بلدتي لحرش، والتاشوط، إلي مركزين إداريين تابعين لمقاطعة ولد ينجه فى ولاية كيديماغه.
