نظم فريق حقوق الإنسان والحريات العامة بالبرلمان الموريتاني، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة لتعزيز دور البرلمانيين في مجال محاربة العنف ضد المرأة.
وتتطرق الورشة للخطوط العريضة مشروع القانون الإطاري، المتعلق بأشكال العنف المؤسس على النوع، و الآثار السلبية المترتبة على العنف ضد المرأة.
وسيعمل البرلمانيون المشاركون في الورشة، على بلورة مجموعة من المقترحات حول أنجع السبل للوقوف في وجه العنف النوعي.
وتناقش الورشة، الدور الذي يمكن أن تساهم به الحكومة، من خلال سن القوانين الرادعة لهذه الظاهرة، والبرلمانيين من خلال تشريعهم لهذه القوانين، ومنظمات المجتمع المدني من خلال دورهها التحسيسي.
وقال النائب البرلماني عن حزب تواصل المعارض، نائب رئيس الجمعية الوطنية، محمد غلام ولد الحاج الشيخ، خلال اللقاء، أن موريتانيا تعمل ضمن المنظومة الدولية على محاربة العنف ضد المرأة، مشيدا بالدور التحسيسي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني، من خلال الملتقيات والندوات التي من شأنها المساهمة في محاربة هذه الظاهرة.
من جهتها ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكالة، كنغا جانبغ، فقد أشادت بهذا الملتقى الذي يشكل فرصة لتبادل الآراء مع النواب، لبلورة تصور حول السبل التي يجب إتباعها في إطار محاربة العنف ضد المرأة.
