طلب الأمين الدائم للقوة العسكرية لدول مجموعة الساحل الخمس، مامان صديقو من مجلس الامن الدولي، “تفويضا معززا” لهذه القوة الجديدة، لكن الولايات المتحدة التي تعارض أي مشاركة اكبر للامم المتحدة، رفضت هذا الطلب.
وقال صديقو “ما زلنا بعيدين عن بلوغ سرعة جيدة في التطبيق العملي، لتصد امني للازمة التي تهدد بزعزعة استقرار منطقة الساحل ومحيطها”.
واضاف ان “اكثر من ثمانين بالمئة من القوات منتشرة حاليا في مقر القيادة في سيفاريه، وعلى مستوى ثلاث مناطق عملاتية، لكن القوات ما زالت بشكل عام مجهزة بشكل سىء، وتنقصها القواعد العسكرية “.
ورأى صديقو أنه على الامم المتحدة، أن تقدم الى قوة الساحل “دعما على مستوى أفضل” من المساندة اللوجستية الحالية، التي يؤمنها جنود حفظ السلام المنتشرين في مالي، وقال ان هذا الامر يتحقق “بمساهمات الزامية” من قبل اعضاء الأمم المتحدة.
وبسبب معارضة الولايات المتحدة الممولة الاولى للامم المتحدة، لمشاركة المنظمة الدولية في قوة الساحل، تحصل هذه القوة على تمويلها ووسائل عملها من مساهمات طوعية، من الدول التي تقدم القوات وكذلك من فرنسا والاتحاد الاوروبي والسعودية.
وقالت ايمي تاشكو الدبلوماسية التي تمثل الولايات المتحدة في مجلس الامن الدولي ان “تضافر دعم اطراف بشكل ثنائي او متعدد الاطراف الى الساحل سيسمح بتلبية الاحتياجات المالية واللوجستية للقوة”.
ورفضت تاشكو الدعوات الى مشاركة اكبر من الامم المتحدة لمساعدة قوة مجموعة الساحل، مذكرة بان واشنطن تقدم ملايين الدولارات الى المنطقة منذ سنوات.
