دعت الأمم المتحدة الحكومة الجزائرية، لوقف عمليات جمع وطرد المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، وتقول الجزائر إنها تحتاج لمساعدة الأمم المتحدة لمعالجة الأمر.
وقالت رافينا شامدساني، المتحدثة باسم الأمم المتحدة في إفادة اعتيادية بجنيف، إن عمليات الترحيل والطرد زادت بشكل ملحوظ منذ النصف الثاني من عام 2017، وإن فريقا حقوقيا تابعا للمنظمة ذهب إلى النيجر هذا الشهر للتحقيق في الأمر.
ومن بين 25 مهاجرا قابلهم فريق الأمم المتحدة، قالت امرأة واحدة، إن السلطات فحصت جواز سفرها قبل طردها، بينما اضطر معظم الباقين لوضع بصمات أصابعهم على وثائق بالعربية لم يتمكنوا من قراءتها.
وأوضح المهاجرون أن السلطات لم تبلغ معظمهم عن سبب احتجازهم ولم تسمح لهم بأخذ متعلقاتهم وجوازات سفرهم أو أموالهم قبل طردهم.
ونقل بعضهم مباشرة إلى النيجر، واحتجز آخرون في قواعد عسكرية في ظروف غير إنسانية، قبل نقلهم إلى الجنوب.
وأضافت المتحدثة “جرى تكديس بعضهم في شاحنات كبيرة لنقلهم إلى حدود النيجر، حيث يتركون ليسيروا ساعات في الصحراء في الحر لعبور الحدود إلى النيجر”.
ونقلت وكالة رويترز عن حسان قاسمي مسؤول ملف الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية قوله إن “بلاده تواجه تدفقا ضخما للمهاجرين، ويتم تركهم في الصحراء، لتتحمل الجزائر مهمة إنقاذ وتقديم مساعدات إنسانية لهم ، مضيفا أن “الجزائر غير مسؤولة عن سكان البلدان الأخرى”.
وأنفقت الجزائر التي لها حدود مع مالي والنيجر على مسافة 2500 كيلومتر نحو 20 مليون دولار في الأعوام الثلاثة الماضية لمعالجة تدفق المهاجرين غير الشرعيين الفارين من الحرب والفقر في منطقة الساحل.
