أشاد تقرير نشره البنك الدولي، بما أسماه تحسن أداء الاقتصاد الموريتاني، معتبرا ذلك “إنجازا مثيرا للإعجاب”، حيث أفاد بأن موريتانيا تواصل للسنة الثالثة، تألقها على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.
وقال البنك إن هذا التقدم ،يأتي بفضل سلسلة من الإصلاحات الشاملة، التي تنفذها الحكومة الموريتانية، في بيئة الأعمال منذ عام 2014 على حد وصف البنك.
وأضاف البنك الدولي أن التقدم الذي أحرزته موريتانيا، يأتي بعد أن قفز ترتيبها على مؤشر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 10 مراكز العام الماضي.
ودخلت موريتانيا العام الماضي، في سلسلة من التفاهمات مع البنك الدولي، تمكنت خلالها من الحصول على استثمارات وتمويلات ستوجه لصالح مختلف القطاعات الحكومية.
