قال تقرير صادر أمس الثلاثاء عن الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “الدعم اللوجستي الذي تقدمه المنظمة الدولية لقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل، لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه هذه القوة، في ظل “الوضع الأمني المستمر في التدهور” في هذه المنطقة.
وأضاف غوتيريش في تقريره إن “الدعم الأممي المنصوص عليه في قرار صادر عن مجلس الامن الدولي، وفي اتفاق تقني ابرم مطلع العام، بين بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي “مينوسما”، وقوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل “يجب أن يتجسد بطريقة أكثر واقعية وملموسة”.
وأعرب الأمين العام عن أسفه لأن “وضع القوة المشتركة لا يتقدم بالسرعة المطلوبة”، داعيا دول المجموعة لنشر قواتها المتبقية في أسرع وقت ممكن، وعلى حل مسائل القيادة والسيطرة”.
وتابع غوتيريش “يساورني عميق القلق إزاء عدم توفر التمويل المتاح للبعثة، لتوفير الدعم الهندسي من أجل تعزيز تحصين معسكراتها”.
كما أشار التقرير إلى أن الافتقار إلى التمويل الكافي لبعثة “مينوسما” يهدد بمزيد من التأجيل لتفعيل القوة المشتركة، مناشدا المانحين والشركاء، أن يبادروا على وجه السرعة إلى تعبئة الموارد المجمدة لتوفير هذا الدعم بفعالية”.
وحذر الأمين العام من أن “حضور الدولة في شمال مالي ووسطها وشمال بوركينا فاسو آخذ في التناقص، مؤكدا أن على المجتمع الدولي بأسره، اتخاذ إجراءات سريعة” للحد من السيطرة المتزايدة للجماعات المسلحة على هذه المناطق.
وتقدر تكاليف عمل قوة مجموعة الساحل بحوالى 480 مليون يورو للسنة الأولى، وتتشكل من تشاد وموريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.
