ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية (البرلمان)، في اجتماع لها اليوم الاثنين ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالتسويات النهائية لميزانيات الدولة الموريتانية للسنوات 2013، 2014، 2015.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، المختار ولد أجاي الذي مثل الحكومة في الاجتماع، البنود الرئيسية لمشاريع القوانين المذكورة.
وابرز الوزير السياق العام لتنفيذ هذه الميزانيات، من خلال تحديد الإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها، وقياسها بالتوقعات في الميزانيات الأصلية.
