أعلن ائتلاف سياسي معارض في موريتانيا عن عمله على إعداد « استشارة قانونية » حول عدم شرعية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تم تشكيلها قبل أيام استعداداً لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية نهاية العام الجاري.
وقال « الميثاق الوطني للتناوب السلمي على السلطة » في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد، إنه « يعد استشارة قانونية حول عدم شرعية هذه اللجنة وتسليم تلك الاستشارة للجهات التي سيتصل بها ».
وأوضح الميثاق الذي يضم في تشكيلته مختلف أطراف المعارضة، أنه سيحث على « الطعن » في اللجنة، كما سيعمل على « جمع التوقيعات على عريضة تطالب بحل اللجنة الحالية وتشكيل لجنة انتخابية جديدة على معايير سليمة »، وفق تعبيره.
وقال الميثاق إنه بدأ عقد لقاءات مع الطيف السياسي، الهدف منها « استقطاب كل القوى الطامحة إلى التغيير وتوحيد جهود تلك القوى فيما يخدم تحقيق مبدأ التناوب السلمي على السلطة في أفق 2019 ».
وفي هذا السياق التقى الميثاق أمس السبت زعيم مؤسسة المعارضة الدستورية وبعض أعضاء الأمانة التنفيذية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
