يصوت التونسيون يوم غد الأحد في أول انتخابات بلدية حرة في خطوة أخرى في التحول الديمقراطي الصعب الذي تشوبه خيبة الأمل من نقص الوظائف والفرص الاقتصادية.
ولاقت تونس إشادة لكونها قصة النجاح الوحيدة في ثورات الربيع العربي إذ أطاحت برئيسها الذي حكمها طويلا زين العابدين بن علي دون أن يتسبب ذلك في الكثير من العنف أو حرب أهلية أو العودة إلى الحكم الاستبدادي.
لكن منذ فترة طويلة أفسح الحماس للتغيير الديمقراطي الطريق للغضب من مستويات المعيشة المنخفضة والتي دفعت بعض التونسيين لعبور البحر المتوسط في رحلات الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالأخطار إلى أوروبا بحثا عن عمل كما دفعت قلة من السكان للتحول إلى التشدد الإسلامي.
وقال عامل، ذكر أن اسمه خالد، في مدينة بن عروس التي تشتهر بالصناعة ويسكنها 88 ألف نسمة وتقع جنوبي تونس العاصمة مباشرة: « نحتاج وظائف.. وظائف. هذا ما ننتظره ».
التحدي الأكبر أمام المجالس البلدية الجديدة هو تحقيق توقعات الناخبين فيما يتعلق بزيادة ميزانيات البلديات في دولة تصدر فيها الحكومة المركزية، مثل باقي المستعمرات الفرنسية السابقة، القرارات الرئيسية بشأن كيفية وأوجه إنفاق الأموال.
وهناك قانون جديد يتصور نقلا تدريجيا لصناعة القرار إلى المستوى المحلي لكن لا يزال من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا.
وقالت أمل بسرور وهي مرشحة مستقلة تخوض الانتخابات على قائمة حزب حركة النهضة الإسلامي في منطقة المحمدية في بن عروس إن السكان يريدون المزيد من النظافة والتجميل.
وتقدم المنظمات غير الحكومية الأجنبية دعما نشطا للانتخابات البلدية في محاولة لمساعدة التونسيين على بناء الديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية.
