صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس، على مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل أحكام القانون رقم 78- 011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد أجاي، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب، إن القوانين النظامية المتعلقة بقوانين المالية تعتبر بمثابة دساتير للمالية العامة، مشيرا إلى أن قانون المالية المعمول به حاليا يعود لأربعة عقود خلت ولم يعد يناسب التحولات الكبيرة التي عرفتها المالية العامة وطنيا ودوليا في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن هذا هو ما جعل سن قانون نظامي جديد يحل محل القانون الحالي، يمثل مطلبا لدى كافة الفاعلين المعنيين بهذا الشأن وفي مقدمتهم البرلمان الذي يضطلع بمهمتي إقرار الميزانية ورقابة تنفيذها، حسب تعبيره.
وأكد أن مشروع القانون يقترح إدخال إصلاحات لتسهيل قراءة الميزانية ومتابعتها، من بينها ، تعزيز شمولية الميزانية ، و مراجعة طريقة تبويب الميزانية واعتماد ميزانية البرامج ب، و اعتماد المقاربة المتعددة السنوات من أجل الربط بشكل أفضل بين الاستراتيجيات الوطنية للتنمية .
ونبه إلى أن الإصلاحات التي يدخلها مشروع القانون تشمل وضع المسيرين أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق ببلوغ الأهداف المرسومة والنتائج المحققة والانتقال من مقاربة تعتمد منطق الوسائل إلى أخرى تقوم على منطق النتائج، و تحسين وإثراء ملحقات الميزانية.
وأضاف وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع القانون يعمل كذلك على تحسين دورة إعداد الميزانية، وذلك من خلال، تحديد أجل تقديم البرمجة متوسطة المدى للميزانية أمام مجلس الوزراء في تاريخ لا يتعدى 30 يونيو، و مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية في أجل أقصاه 15 أكتوبر.
