قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كمبا با، إن الدولة الموريتانية استثمرت 112 مليون 680 ألف أوقية جديدة في الإصلاح المتعلق باليد العاملة المينائية.
وأضافت الوزير في خطابها بمناسبة العيد الدولي للشغل، أن “هذا الإصلاح سمح بإخراج 2347 عاملا مؤقتا من هشاشة عملهم، بتوفير انتفاع لمن يرغب في المغادرة الطوعية، ومعاشات لمن بلغوا سن التقاعد.
وأشارت الوزيرة، إلى أن قطاعها، وضع آلية مناسبة للعمل اللائق، المنتظم، لكل الحمالة القادرين على العمل.
وأكدت كمبا با أنه “في إطار محاربة العمل الهش، واصل القطاع مشروعه الهادف إلى تصنيف القطاع غير المصنف، تمشيا مع التوصية 204، من أجل ضمان وتأكيد المساهمة في إدارة العمل لتحسين ظروف حياة عمال القطاع غير المصنف.
وأشارت الوزيرة الموريتانية إلى أن الدولة “ستواصل متابعة تطبيق المادة 97 (جديدة) من القانون 93.09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، المتعلقة بتوسيع نظام التقاعد واعتماد نظام خاص بالعقدويين.
وأضافت الوزيرة في خطابها، أن عملية إضفاء الصبغة القانونية على عمال الدولة غير الدائمين ستتواصل، وذلك مع إرساء نظام جديد مندمج لتسيير موظفي الدولة وعقدوييها، يطبق الآن في بعض القطاعات على سبيل التجربة، وسيعمم بعد إجراء الاختبارات اللازمة والتصحيحات الضرورية.
