أعلن سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبد الله وافي أن قوة مجموعة دول الساحل الخمس بحاجة إلى الأموال التي قطعت تعهدات بتقديمها للقيام بمهامها.
وقال وافي الذي تترأس بلاده حاليا هذه القوة، خلال لقاء صحافي في ختام اجتماع حول قوة الساحل في الأمم المتحدة “نعبر عن امتناننا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخصوصا الدول التي أعلنت عن مساهمات خلال قمة بروكسل” في فبراير الماضي.
لكنه أضاف “ينبغي الآن التحرك بحيث يتم صرف الأموال التي قطعت وعود بشأنها، لأن الوضع الأمني في الساحل في تدهور مستمر، ما يحتم أن تباشر القوة عملياتها العسكرية”.
وقال الدبلوماسي إنه يأمل صرف الأموال “خلال الأيام والاسابيع المقبلة”.
من جهته، دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا ، الدول الأعضاء إلى تنفيذ “تعهداتها من أجل تأمين موارد لـقوة الأمم المتحدة في مالي، وقوة مجموعة دول الساحل الخمس قدر الإمكان”.
وذكر بصورة خاصة بمشروع إنشاء “ستة معسكرات” في مالي لوضعها في تصرف وحدات قوة مجموعة دول الساحل الخمس.
وبموجب اتفاق أعلنت عنه الأمم المتحدة، تقوم القوات الدولية المنتشرة في مالي بتقديم دعم لوجستي وعملاني لقوة دول مجموعة الساحل الخمس لمكافحة المتطرفين.
ومن أجل التصدي بمزيد من الفعالية للمجموعات الجهادية التي تنشط عبر الحدود، أنشأت دول المنطقة (مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد)، قوة الساحل التي يفترض أن يبلغ عديدها خمسة الاف جندي بحلول منتصف 2018.