وضع قاض فرنسي أمس الأربعاء قطب الأعمال فنسنت بولور رهن التحقيق رسميا بشأن مزاعم حصول شركته على تخفيض نظير العمل لحساب مرشحين رئاسيين في دولتين أفريقيتين مقابل منحها عقودا لإدارة موانئ.
وأعلنت شركة بولور التي تعرف باسم مجموعة بولور قرار القاضي سيرج تورنير الذي صدر بعدما استجوبت الشرطة الفرنسية لمكافحة الاحتيال بولور لمدة يومين.
وسبق أن قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن الملياردير الفرنسي حاول رشوته بمبلغ عشرة ملايين يورو، مقابل الحصول على امتيازات في تسيير ميناء الصداقة بالعاصمة نواكشوط.
ويمتلك بولور (66 عاما) امبراطورية لوجيستية مترامية الأطراف داخل مستعمرات فرنسية سابقة في غرب أفريقيا ويشتبه بأنه أفسد مسؤولين كبار خارج البلاد كما تورط في فساد.
ونفى أوليفييه باراتيلي محامي بولور ارتكاب موكله أي مخالفة.
وذكر مصدر قضائي أن بولور وجيلز أليكس الرئيس التنفيذي لمجموعة بولور سيخضعان للتحقيق رسميا بتهمة إفساد مسؤولين أجانب والتورط في خيانة الثقة والتدليس.
ويعني قرار القاضي أن بولور أصبح رسميا الآن مشتبها به كما تقترب بذلك الإجراءات القانونية أكثر إلى كونها محاكمة. لكن القانون الفرنسي لا يوجه اتهامات لمشتبه به رسميا إلا إذا أحيل للمحاكمة.
ويتناول التحقيق قضيتين منفصلتين إحداهما في غينيا والأخرى في توجو.
وكانت شركة هافاس للدعاية تابعة لمجموعة بولور أثناء الفساد المزعوم عام 2010 ويديرها يانيك ابن بولور.
ويعد بولور بعض الرؤساء من بين أصدقائه ومنهم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. وتشير المزاعم إلى أن شركة هافاس قدمت المشورة لرئيس غينيا ألفا كوندي خلال أولى حملاته الانتخابية الرئاسية مقابل الفوز بعقد إدارة ميناء كوناكري.
وكان كوندي قال لصحيفة (لوموند) في مقابلة عام 2016 إن بولور صديقه مضيفا “أفضل الأصدقاء على غيرهم. ماذا في ذلك؟”
ويتولى كوندي حاليا الرئاسة لفترة ثانية تمتد خمس سنوات. وقال متحدث باسم حكومة غينيا لرويترز أمس الثلاثاء إن مجموعة بولور حازت على العقد “بالتماشي تماما مع القوانين السارية”.
ويثير التحقيق في أنشطة بولور في غينيا وتوجو أسئلة عما إذا كانت عقود أخرى فازت بها شركته القابضة في المنطقة تخضع للتدقيق.
ويملك فرع بولور في أفريقيا سلطة قوية على عمليات الموانئ في غرب أفريقيا ويدير 16 ميناء للحاويات إلى جانب عدد من الامتيازات في السكك الحديدية. ويعمل لديه 25 ألف شخص.
