أصدرت محكمة محاربة العبودية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أمس الاثنين، أول حكم في قضية عبودية منذ إنشاء المحكمة عام 2015.
وأصدرت المحكمة حكمين في أول جلسة تعقدها، وذلك بالسجن عاماً نافذاً في حق مدان بتوجيه عبارات سب ذات طابع عبودي، بالإضافة إلى دفع غرامة 25 ألف أوقية جديدة لصالح خزينة الدولة.
كما أصدرت نفس المحكمة، وفي ذات الجلسة، حكماً مشابهاً في حق مواطن آخر أدين بنفس التهمة، كما تم منح مبلغ مائة ألف أوقية جديدة لصالح كل واحد من الضحيتين.
ولكن المحكمة أجلت إصدار الحكم في قضية أخرى تتعلق باتهام شخص ثالث بارتكاب ممارسات عبودية.
وكانت موريتانيا قد أعلنت قبل ثلاث سنوات إنشاء محاكم مختصة في معالجة قضايا العبودية، وذلك ضمن استراتيجية وطنية للقضاء على العبودية، وتوجد مقرات هذه المحاكم في كل من نواكشوط ونواذيبو والنعمة.
وتقول الحكومة الموريتانية إن اتلعبودية لم تعد موجودة في البلاد، وتؤكد سعيها للقضاء على ما تسميه « آثار العبودية »، ولكن منظمات حقوقية عديدة تتحدث عن انتشار العبودية في البلاد.
وأعلن القضاء على العبودية بشكل رسمي في موريتانيا عام 1980، كما أصدرت الحكومة عام 2007 قانوناً يجرم العبودية، كما أضيف للدستور تجريمها وأصبحت « جريمة ضد الإنسانية » و « لا تسقط بالتقادم » في قانون جديد عام 2015.
