أعلنت الحكومة الفيدرالية في الصومال أنها تمكنت من تسوية « سوء التفاهم » مع دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص 10 ملايين دولار أمريكي تمت مصادرتها على متن طائرة مدنية إماراتية أثارت شكوك الصوماليين، وفق ما أوردته الوكالة الأفريقية للأنباء.
وكانت السلطات الصومالية قد أوقفت يوم الأحد الماضي طائرة مدنية إماراتية على متنها 47 عسكرياً في مطار مقديشو الدولي لعدة ساعات، كما صودرت عشرة ملايين دولار كانت على متن الطائرة.
وقال الإماراتيون إن هذه الأموال كانت موجهة لدعم الجيش الصومالي، بينما تحدثت الحكومة الصومالية عن « أموال تخريبية »، قبل أن تصدر بياناً اليوم الاثنين ينفي هذه الاتهامات.
وأوضح البيان الذي نشرته الوكالة الأفريقية في برقية مساء اليوم، أن الحكومتان تجاوزتا « سوء التفاهم » بعد أن شرح الإماراتيون الهدف من نقل هذه الأموال وفيماذا سيتم استخدامها.
وقال البيان إن التسوية جاءت « بعد مداولات طويلة بين الحكومتين (الصومالية والإماراتية) بخصوص الحادث، فقد شرح الإماراتيون الهدف من هذه الأموال وكيف سيتم استخدامها ».
وأضاف ذات المصدر أن الحكومة الصومالية تعمل بشكل وثيق مع نظيرتها الإماراتية حول « استخدام هذه الأموال »، كما أكدت رغبتها في توضيح ملابسات ما جرى مؤخراً حتى « تزيل أي سوء تفاهم ما بين الحكومتين » في هذا الملف.
وفي بيانها الأخير أشادت الحكومة الصومالية بمتانة العلاقات التي تربطها بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أعلنت عزمها على المضي قدماً في سبيل تعزيز هذه العلاقات.