تلقى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، تعليمات صادرة عن « جهات عليا » في السلطة تفرض حضور جميع أفراد الوحدة القاعدية لتنصيب رئيسها.
ويهدد هذا القرار حملة الانتساب الكبيرة التي نظمها الحزب الحاكم خلال الأسابيع الماضية، في ظل صعوبة حضور خمسين عضواً لتنصيب رئيس الوحدة القاعدية.
ويقول القرار إن تغيب أي فرد من أعضاء الوحدة القاعدية يؤدي إلى إلغائها بشكل نهائي وحذفها من قوائم المنتسبين، وهو ما يعني تراجع أعداد المنتسبين للحزب.
وتنص النصوص التنظيمية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على ضرورة حضور 26 من أفراد الوحدة القاعدية، تشكل الأغلبية المطلقة، لانتخاب رئيس للوحدة.
وأكدت مصادر شبه رسمية لـ « صحراء ميديا » أن هذه التعليمات ستطبق وتشكل إزعاجاً كبيراً للناشطين في حملة الانتساب.
وبررت المصادر هذه التعليمات بانزعاج السلطة من الحديث عن عمليات انتساب « غير جدية » للحزب في إطار التنافس على الوحدات القاعدية، التي ستتحكم في اختيار أعضاء المجلس الوطني وبالتالي في انتخاب رئيس للحزب.
وكانت موريتانيا قد شهدت خلال الأيام الماضية حملة تعبئة واسعة، قام بها موظفون وعسكريون وناشطون سياسيون ومواطنون عاديون، لجمع بطاقات التعريف ودفع المواطنين نحو الانتساب للحزب الحاكم.
ولوحظ أن الموظفين في المؤسسات العمومية يجمعون بطاقات التعريف ويدفعون بأصحابها للانتساب، خاصة بعد أن فتح الحزب باب « الانتساب عن بعد ».
