نفت مصادر من داخل شركة « بريتش بيتروليوم » البريطانية أن تكون تنوي بيع حصتها من حقل « احميم » الواقع على الحدود بين موريتانيا والسنغال، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.
وتم تداول هذه الأنباء بعد لقاء جمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يوم الأربعاء الماضي في مدينة نواذيبو، مع الرئيس المدير العام لشركة « توتال » الفرنسية أباتيك بويان.
وقيل إن هذا اللقاء يأتي تحضيراً لإقدام « توتال » الفرنسية على شراء حصة « بريتش بيتروليوم » البريطانية من حقل « أحميم ».
وقال مسؤولون في الشركة البريطانية خلال لقاء جمعهم مع الصحافة الموريتانية، ليل الخميس/الجمعة، إنهم لا ينوون بيع حصتهم من حقل الغاز الموريتاني، نافين بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها.
وتأتي هذه الأنباء في ظل تنافس محموم بين شركات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الموريتانية، خاصة بعد دخول شركات عملاقة الساحة، على غرار شركتي « إكسون موبيل » الأمريكية و « بريتش بيتروليوم » البريطانية.
من جهة أخرى تستعد شركة « توتال » الفرنسية لحفر بئرين للتنقيب عن النفط في المياه الموريتانية، في أفق عام 2019، وفق ما أكدته وزارة النفط والطاقة والمعادن الموريتانية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الشركة الفرنسية عززت من حضورها في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة عندما أطلقت برنامجاً واسعاً للتنقيب يشمل عملية مسح زلزالي ثلاثية الأبعاد على مساحة تقدر بحوالي 13 ألف كيلومتر مربع.
وترتبط الشركة الفرنسية العملاقة مع الحكومة الموريتانية بثلاثة عقود للتنقيب والإنتاج في المقاطع سي7 وسي9 وسي18.
وتعتبر الحكومة الموريتانية أن تنقل المسؤول الأول في الشركة الفرنسية « توتال » إلى مدينة نواذيبو، 470 إلى الشمال من العاصمة نواكشروط، يؤكد المكانة التي أصبحت تتمتع بها موريتانيا كبلد يستقطب الشركات العالمية والمستمثرين.
وكانت الشركة الفرنسية قد وقعت على عقد تنقيب وإنتاج مع الحكومة الموريتانية في شهر مايو من العام الماضي، أي قبل أقل من عام واحد، ويتعلق الأمر بالمقطع « سي 7 » في عمق المياه الإقليمية الموريتانية، وتصل مساحة المقطع إلى 7300 كيلومتر مربع.
ويدخل هذا العقد الجديد بين الطرفين في إطار ما قالت الشركة الفرنسية إنها « استراتيجية توسع في الأحواض الجديدة في المياه العميقة للقارة الأفريقية ».
