أعلنت الحكومة الموريتانية مساء أمس الخميس أن تسليمها لرجل المخابرات الليبي السابق عبد الله السنوسي جاء بعد اتفاق مع الحكومة الليبية “موثق بالصوت والصورة والكتابة”.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن الاتفاق جاء في البداية عن طريق طلب من الحكومة الليبية للقضاء الموريتاني في إطار اتفاقية التعاون القضائي بين الدول العربية والتي وقعت عليها موريتانيا وليبيا، وتلزم الدول بالتعاون في مجال القضاء.
وأضاف ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي أن طلب الاتفاق جاء من الحكومة الليبية، “لأن القضاء لديهم في حاجة إلى بعض الشهادات والأقوال من رجل المخابرات السابق في قضايا منها قضية سيف الإسلام القذافي وغيرها”.
وأكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية أن عبد لله السنوسي جرى تسليمه بشروط، “الأول منها سلامته الجسدية والمعنوية، إضافة إلى احترام كرامته ومعاملته باحترام طبقا لمقتضيات حقوق الإنسان والتعامل الأخلاقي والحضاري الذي تفرضه الكرامة الإنسانية، فيما تمثل الشرط الثالث في أن يعاد إلى موريتانيا فور انتهاء السلطات الليبية من الحاجة إلى أقواله، ولم يشترط في الاتفاق تقديم أي أموال لموريتانيا مقابل تسليمه”.
وتتهم المعارضة الموريتانية، نظام محمد ولد عبد العزيز الذي سلم رجل المخابرات الليبية السابق عبد الله السنونسي للنظام الليبي، بتسليمه ضمن صفقة مالية، “تمس كرامة الوطن وسمعة موريتانيا كدولة إسلامية” حسب تعبير المعارضة.
