قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس إن العملية الوطنية لتسجيل الحالة المدنية للسكان في موريتانيا تمنع بعض الأطفال من ولوج المدارس العامة واجتياز الامتحانات الوطنية الإلزامية.
وطالبت المنظمة الدولية الحكومة الموريتانية بتغيير سياساتها لضمان عدم حرمان أي طفل في سن الدراسة من الحق في التعليم بسبب الافتقار إلى وثائق الهوية الصحيحة.
وأوضحت المنظمة أن معظم الموريتانيين لم يتمكن من استكمال عملية التسجيل المدني البيومتري التي بدأت عام 2011، مشيرة إلى أن السلطات تطالب المواطنين والمقيمين بتوفير مجموعة من الأوراق الرسمية، لكن العديد من الناس يفتقرون إلى الوثائق اللازمة، ويجدون عملية استبدالها شاقة.
وقالت عائلات لـ “هيومن رايتس ووتش” إن بعض المدارس رفضت التلاميذ الذين يفتقرون إلى ضبط الحالة المدنية، رغم أن ولوج المدارس إلزامي من سن 6 إلى 14. والذين وجدوا طريقة أخرى للتسجيل، غالبا بفضل تساهل مسؤول في إحدى المدارس، لا يمكنهم اجتياز الامتحانات الوطنية، وهي إلزامية للتخرج من المدرسة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية.
وأشارت المنظمة إلى أنها قابلت 15 عائلة في أحياء فقيرة نسبيا من نواكشوط الكبرى، أطفالها غير قادرين على الالتحاق بالمدارس العامة أو مُنعوا من إجراء الامتحانات بسبب عدم توفرهم على وثائق التسجيل المدني المطلوبة.
وقدرت وزارة التعليم أن 80.4 بالمائة من الأطفال في سن التعليم الابتدائي التحقوا إما بالمدارس العامة أو الخاصة خلال العام الدراسي 2016-2017، لكن 35 بالمائة فقط من الأطفال الذين أنهوا السنة الأخيرة من دراستهم الابتدائية التحقوا بالمدرسة الإعدادية في ذلك العام.
أفادت كل الأسر التي تمت مُقابلتها من طرف المنظمة أنها بذلت مجهودا بحسن نية لتسجيل نفسها والحصول على وثائق هوية جديدة، لكنها فشلت في ذلك، وفق التقرير.
وتشمل الأسباب فقدان شهادة ميلاد الطفل، أو عدم وجود شهادة زواج الوالدين، أو جنسية الأب الأجنبية، أو كون الطفل وُلد خارج الزواج، وفق التقرير.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن جميع الأسر التي تمت مُقابلتها ذات إمكانيات متواضعة وتنتمي إما إلى الحراطين (عبيد سابقون أو أحفاد العبيد ناطقون بالحسانية) أو الأفارقة الموريتانيين، حسب التقرير.
