دان حزب التحالف الشعبي التقدمي ما قال إنها عمليات جمع لبطاقات التعريف يقوم بها ناشطون في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، تحضيراً لعملية الانتساب للحزب.
وأشار الحزب في بيان له اليوم الخميس، إلى أن الفاعلين الذين يقفون وراء هذه العملية، هم منتسبون إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، أو موظفون في الإدارة العامة أو في قطاع التعليم، وأحيانا جنودا أو رجال أمن عام، يستخدموا الإغراءات بالمقابل المادي.
وطالب الحزب الممثل في البرلمان والذي يصف نفسه بالمعارض، النظام والحزب الحاكم “بالكف عن مثل هذه التصرفات، المعيقة للممارسة الديمقراطية، والمخلة بجميع الاتفاقات والتعهدات التي قطعوا على أنفسهم، محذرا من مغبة الاستمرار في هذا النهج، بما يعنيه من استهانة بالمواطنين، واستهتار بالقوانين وقيم هذا الشعب”.
ووصف الحزب المشارك في الحوار الأخير بين الأغلبية الرئاسية، وبعض أحزاب المعارضة، “هذه التصرفات بالمشينة، وغير الديمقراطية، والمكرسة لثقافة الغش والتحايل والتزوير”
ودعا الحزب مناضليه، إلى التصدي لهذا النهج ، وتحصين المواطنين من العبث بأوراقهم المدنية، ، وحماية حقهم في الإدلاء بأصواتهم بحرية، واحترام حقهم في الاختيار، ومحاربة شراء الذمم وأساليب الغش والتزوير”.
بيان حزب التحالف طالب النظام بتطبيق مخرجات الحوار في هذا الشأن، خصوصا إقامة وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجميع الأجهزة والآليات الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وضمان حياد الإدارة، واستقلال القضاء، وابتعاد الجيش وأجهزة الأمن عن السياسة والتأثير في الانتخابات.
