أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي والمالي لموريتانيا، إريك موتي ، أمس الخميس، بنواكشوط، أن موريتانيا ستتلقى دفعة مالية ثانية من الصندوق بقيمة 24 مليون دولار.
وستتلقي موريتانيا هذه الدفعة،بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، خلال اجتماعه المرتقب شهر مايو القادم.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق، قد وافق،شهر دجمبر العام الماضي ، على عقد اتفاق مع موريتانيا مدته ثلاث سنوات، في إطار التسهيل الائتماني الممدد بقيمة 163.9 مليون دولار أمريكي، لدعم البرنامج الوطني الموريتاني للإصلاح الاقتصادي والمالي، مما أتاح صرف مبلغ فوري لموريتانيا قدره 23.4 مليون دولار أمريكي.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق للمراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي والمالي لموريتانيا، في بيان صدر في ختام زيارة قامت بها البعثة لنواكشوط، من 8 إلى 21مارس الجاري، أن مصالح الصندوق والسلطات الموريتانية توصلا إلى اتفاق مبدئي بهدف استكمال المراجعة الأولى للبرنامج المدعوم من قبل التسهيل الائتماني.
وأشار البيان إلى أن السلطات الموريتانية التزمت باتخاذ “الخطوات الضرورية خلال العام الجاري لتحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والمالي، بما في ذلك أرصدة الميزانية، والإنفاق الاجتماعي ذي الأولوية، وكذا الاحتياطات الدولية”، معتبرا أن برنامج الإصلاح يسير على الطريق الصحيح، وأن تنفيذه كان مرضيا.
وبحسب المصدر ذاته، فإن احتياطي موريتانيا من العملة الصعبة وصل 849 مليون دولار في نهاية عام 2017، كما انخفض “عجز الحساب الجاري الخارجي، باستثناء واردات القطاع الاستخراجي، من 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 8 في المائة عام 2017″، مضيفا أن معدل نمو الاقتصاد الموريتاني يتراوح بين 3 و3.5 في المائة عامي 2017 و2018.
ودعا الصندوق، وفقا للبيان، السلطات الموريتانية إلى “تتبع سياسة دين حذرة، وتجنب الاقتراض غير التفضيلي على وجه الخصوص لضمان القدرة على تحمل الديون”.
وتابع أن السلطات ستقوم بشكل تدريجي “بتوسيع نطاق تدابير الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإدارة الاقتصادية”.
