صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد اجراءات تعيين أعضاء لجنة تسيير وانتخاب رئيس، ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، خلال مؤتمر صحفي بعيد الاجتماع، إن هذه اللجنة، ستتكون من 11 عضوا، ويتم تعيينها بالتشاور بين الأغلبية والمعارضة، بحيث يقترح كل طرف قائمة من 11 شخصا.
وأضاف الوزير أن هذه اللجنة، من ضمنها إجباريا ثلاث نساء ، وان الرئيس يتم انتخابه من طرف لجنة التسيير عن طريق اقتراع سري يتطلب الشوط الأول منه الأغلبية المطلقة، والثاني الأغلبية البسيطة، فيما يتم انتخاب نائب الرئيس عن طريق نفس اللجنة، من خلال شوط واحد من خلال الأغلبية البسيطة.
من جهته وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، أن لهذه اللجنة مأمورية معينة وتنتهي بنهايتها.
ويلغي مشروع المرسوم الحالي، ويحل محل المرسوم رقم 2012-117 الصادر بتاريخ 13 مايو 2012 المحدد لإجراءات تعيين لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما يأتي ليأخذ في الاعتبار التعديلات المدخلة على القانون رقم 2012-027 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وذلك في إطار الإصلاحات المؤسسية التي أسفر عنها الاتفاق السياسي بين الأغلبية الرئاسية وبعض الأحزاب والكتل المعارضة.
