قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر اليوم الخميس إن الناشطين الحقوقيين في موريتانيا يتعرضون « للاعتقال » و « التعذيب » بسبب مواقفهم الرافضة للعبودية والتمييز العنصري.
وأوضحت المنظمة في تقريرها المطول، أن الحكومة الموريتانية « تنفي وجود العبودية في حين أن آلاف الأشخاص ضحية لها ».
وأضافت المنظمة أن « ناشطون حقوقيون تعرضوا للاعتقال والتعذيب لأنهم ببساطة رفضوا العبودية »، وفق نص التقرير.
وأشارت في تقريرها أيضاً إلى أن « عشرات المنظمات المناهضة للتمييز ما تزال ممنوعة في موريتانيا »، مؤكدة أن الناشطين في هذه المنظمات « يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب، والاعتقال في سجون نائية ».
وأضافت المنظمة الدولية أن الحقوقيين في موريتانيا « ممنوعون من التجمع » والتظاهر.
وتؤكد الجهات الرسمية في موريتانيا أنها سنت خلال السنوات الأخيرة العديد من القوانين المجرمة للعبودية، كما أطلقت خططاً حكومية للحد من آثار العبودية في البلاد.
وتشير الحكومة إلى أن هذه التقارير الصادرة عن منظمات دولية بخصوص العبودية في موريتانيا لا تخلو من إطناب ومبالغة، فيما يرى الحقوقيون أنها تتمتع بنوع من الاستقلالية.
