قال زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد، في مقابلة مع « صحراء ميديا »، إن حملة الانتساب التي أطلقها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم « بعيدة عن الديمقراطية والشفافية ».
ولد محمد الذي عقد لقاء يوم الاثنين الماضي مع الوزير الأول يحيى ولد حدمين، قال إن « الطريقة التي يدير بها الحزب الحاكم حملته، والطريقة التي يعبئ بها ناخبيه، شبيهة بأمثالها من التجارب السابقة له ولأمثاله من الأحزاب الحاكمة ».
وأضاف أن هذه الطريقة « بعيدة عن الديمقراطية والشفافية »، قبل أن يقول: « عموما العمل مازال في بدايته ونراقبه وننتظر مآلاته ».
وحول اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول، وهو لقاء لم يجر منذ عدة سنوات، قال ولد محمد: « القانون المنظم لعمل مؤسسة المعارضة الديمقراطية يفرض على الحكومة أن تجتمع بها كل ثلاثة أشهر على الأقل، هذا المقتضى كان معطلاً منذ فترة، أخيراً اتصلوا بنا من أجل عقد هذا اللقاء فلبينا الدعوة ».
وأوضح ولد محمد في حديثه مع « صحراء ميديا » أن اللقاء ركز على « وضع المؤسسة والوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وما يعانيه المواطنون ».
ولكن ولد محمد انتقد الظروف السياسية في البلاد والتي تسبق موسماً انتخابياً ساخناً، ودعا إلى إيجاد « توافق سياسي » يهيئ الأجواء للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وشدد زعيم المعارضة على ضرورة أن يكون هذا التوافق « بين كل المكونات السياسية؛ بما في ذلك المعارضة عموما، سواء من حاور منها في الماضي ومن لم يحاور، ومؤسسة المعارضة باعتبارها ممثلاً شرعيا للمعارضة، والسلطة من جانب آخر ».
وأضاف ولد محمد أن الانتخابات « إذا لم تجر في ظل توافق سياسي فإننا للأسف سنكون أمام انتخابات أحادية لن يكون تحضيرها وسيرها على المستوى، ولن تكون نتائجها على ما يرضي الديمقراطية والقوانين المعمول بها »، على حد تعبيره.
وخلص ولد محمد إلى دعوة الحكومة والطيف السياسي إلى أن « يتحمل مسؤوليته وأن يحضر بشكل جماعي لهذه الاستحقاقات ».
وأكد زعيم المعارضة الانتخابات المقبلة على ضرورة العمل على أن « تكون (الانتخابات المقبلة) فرصة لإخراج موريتانيا من أزماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ».
