دعت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك السلطات للتصدي للغلاء على مستوى المواد الأساسية والأدوية والمحروقات وذلك من خلال رفع التعرفة الجمركية عن هذه المواد، ومعالجة الاختلالات في برنامح “أمل” الحكومي حتى يتم دعم كل المواد الاستهلاكية.
وقالت الجمعية فيى بيان لها أمس الخميس ، الذى يوافق يومها العالمي إن المستهلك الموريتاني يعاني من أزمات متلاحقة تكاد تعصف بأمنه الغذائي واستقراره النفسي والوجداني، بل وتهدد السلم الاجتماعي و”ثوابت الإخاء والمحبة” بين مكونات المجتمع الموريتاني.
ونبهت الجمعية إلى تفشي التزوير والغش والتطفيف والتدليس في أسواق المواد الاستهلاكية، مشيرة إلى عدم جدوائية الإجراءات المتخذة لمواجهة الظروف الصعبة التي يكابدها المواطنون بسبب موجة الجفاف التي تضرب موريتانيا ، وفق البيان.
وطالبت بتزويد دكاكين “أمل” بالمواد التموينية المدعومة ورفع جودة المتوفر منها ، وزيادة الحصص الممنوحة للمنمين من الأعلاف في إطار البرنامج الحكومي لدعم سكان الداخل.
وقال البيان إن أزمة غاز الطبخ المنزلي جاءت لتفاقم ” الوضع الكارثي” للمستهلكين وعلى مدى أسابيع لم تستطع فيها الجهات المعنية إيجاد حلول لها سواء باتخاذ الاحتياطات لمثل هذا النوع من حالات الطوارئ ، حسب البيان.
وطالبت الجمعية بتفعيل الرقابة الصحية على واردات الأغذية والمواد الاستهلاكية وتغليظ العقوبة على استيراد المزور والمغشوش من الأغذية والأدوية كما هو الحال في البلدان المجاورة، حسب البيان.
ودعت لتعميم التأمين الصحي على كافة المواطنين الموريتانيين والرفع من خدمات التأمين لتكون في مستوى آمال وتطلعات المواطنين وفرض الشفافية التامة في التسيير .
وطالبت بخفض أسعار المحروقات مما يساعد في التحكم في غلاء المواد الأساسية ويحسن من جودة الخدمات العمومية، وفق البيان.
