قالت النقابة الوطنية للصحة إن سعي الحكومة لرفع أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية « سيخلف كارثة لا تحمد عقباها »، ودعت إلى مراجعة هذا القرار.
وقالت النقابة في بيان صحفي وزعته أمس الاثنين، إن القرار « لا يوجد ما يبرره »، مؤكدة أن النقابات تطالب بمجانية الحالات المستعجلة وتعميم التأمين الصحي ليشمل الوالدين.
وأوضحت النقابة أن تجهيز المنشآت الصحية وتحسين ظروف الموظفين يجب أن لا يكون « على حساب المواطن الضعيف الذي لا يجد قوت يومه ».
وأشارت إلى أن الحكومة تخطط لرفع سعر الاستشارة من 500 أوقية قديمة إلى 3000 أوقية قديمة، ورفع سعر العملية الجراحية من 25 ألف أوقية ليصل إلى 120 ألف أوقية.
وأكدت النقابة رفضها لهذا القرار الذي قالت إنه « لا يتناسب مع قدرة المواطن »، وطالبت بالتراجع عنه.
