شهدت الأسواق الموريتانية خلال الأيام الماضية نقصاً حاداً في غاز « البوتان » المنزلي، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار القناني، فيما عقدت الحكومة اليوم الاثنين اجتماعاً مع الموزعين والتجار لوضع خطة مؤقتة لحل الأزمة.
وقالت مصادر لـ « صحراء ميديا » إن الاجتماع الذي عقدته وزارة الطاقة مع الموزعين، أسفر عن خطة مؤقتة لتوفير الغاز.
وأضافت ذات المصادر أن سوماغاز سبق وأكدت أن بحوزتها مخزونا احتياطيا لتموين الأسواق لعدة أسابيع، ولكن بعد استمرار الأزمة بدا أن المخزون الذي تراهن عليه الحكومة « غير حقيقي ».
ولجأت الحكومة إلى الأسواق السنغالية وجلبت عدة صهاريج من الغاز المنزلي، وفرقتها على الموزعين لتموين السوق.
ويعود نقص الغاز المنزلي في الأسواق إلى ارتفاع أمواج المحيط الأطلسي قبالة الشواطئ الموريتانية، مما تسبب في توقف حركة الموانئ الموريتانية.
وقال عضو اتحادية موزعي الغاز اليدالي محمد اميه في تصريح لـ « صحراء ميديا » إن ارتفاع أسعار الغاز سببه انتهازية صغار التجار بعد أن علموا بنفاد مخزون الشركة الموريتانية لتسويق الغاز « سوماغاز ».
وأضاف عضو اتحادية موزعي الغاز أن أزمة الغاز بدأت في الـ23 فبراير الماضي، بعد توقف حركة السفن في موريتانيا بسبب ارتفاع الموج الناتج عن سوء الأحوال الجوية، ونفاد الكمية الموجودة في السوق.
وأشار اميه إلى أن الحكومة حددت سعر الغاز، وعلى المواطنين أن لا يقبلوا بشرائه فوق السعر المحدد، مؤكداً أن النقاط التابعة للموزعين تبيعه بالسعر المحدد من طرف السلطات.
وقال إن الأزمة التي تعانيها الأسواق الموريتانية لا تنحصر في الغاز، بل هناك أزمة في جميع الأسعار بسبب ارتفاع أمواج البحر الذي أوقف الموانئ الموريتانية عن العمل خلال الفترة الأخيرة.
