قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، مساء اليوم الاثنين، استحداث « مكتب سياسي » للتنسيق بين الحزب والحكومة والبرلمان، وإرسال بعثات إلى داخل البلاد تمهيداً لحملة انتساب جديدة.
وكان المجلس الوطني للحزب قد عقد دورة استثنائية بدعوة من رئيسه سيدي محمد ولد محم، أجريت وراء أبواب مغلقة وبعيداً عن الإعلام.
وصادق المجلس في دورته الاستثنائية على سلسلة من الإجراءات التي تم اقتراحها في الأيام التشاورية الأخيرة، من ضمنها استحداث مكتب سياسي يضم رئيس الحزب ومسؤول الشؤون السياسية ومسؤول الشؤون الانتخابية، بالإضافة إلى الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان).
ومن المنتظر أن يتولى المكتب مهمة التنسيق بين الحزب والحكومة والبرلمان، في محاولة لتفادي أي توترات قد تطبع العلاقات بين الأطراف الثلاث، كما وقع في السنوات الأخيرة.
من جهة أخرى شهد اجتماع المجلس الوطني للحزب الحاكم، المصادقة على النظام الداخلي والنظام المالي للحزب، بالإضافة إلى اتخاذ قرار إرسال بعثات يقودها وزراء نحو الولايات الداخلية.
وقالت المصاد إن هذه البعثات ستبدأ مهامها يوم السبت المقبل 10 مارس الجاري، تمهيداً لحملة انتساب ستنطلق يوم 15 مارس.
وكانت مصادر قد أكدت لـ « صحراء ميديا » أن جهات عليا في البلاد مصرة على إطلاق الانتساب، ويبدو أنها نجحت في ذلك.
وجرى التصويت على هذه التعديلات بشكل سري، والتي من ضمنها تحديد سن اللجنة الوطنية للشباب ب35 سنة.
