يستمر الحراك داخل أروقة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، فبعد أن اختتم مساء أمس الأحد أيامه التشاورية التي استمرت على مدى ثلاثة أيام، يبدأ المجلس الوطني للحزب، اليوم الاثنين، « دورة استثنائية ».
تأتي هذه الدورة بدعوة من رئيس الحزب سيدي محمد ولد محم، لمناقشة « بعض التعديلات المقترح إجراؤها على بعض النصوص الحزبية »، من دون تحديد طبيعة هذه التعديلات.
ولكن يبدو واضحاً أن هذه التعديلات هي ثمرة نقاشات الحزب الحاكم الأخيرة، والتي أسفرت عن رسم « الملامح الجديدة » للحزب الأكبر والأقوى في موريتانيا، استعداداً لموسم انتخابي ساخن ومفصلي في تاريخ البلاد.
المصادر تتحدث عن إصدار « وثيقة » تلخص عمل اللجنة المكلفة بتشخيص واقع الحزب وتفعيل هيئاته، وتركز هذه الوثيقة على القواعد الشعبية للحزب بالإضافة إلى تفعيل دور الشباب والنساء، ولكن المحور البارز هو « العلاقة مع الحكومة ».
لقد دعت الوثيقة إلى « العمل على تجاوز الخلافات الضيقة بين القيادات »، وهو اعتراف ضمني بالمستوى الذي وصلت إليه هذه الخلافات خلال الفترة الماضية، لتحد بشكل كبير من فعالية الحزب.
كما دعت إلى « تحديد العلاقة بين الحزب والحكومة »، وهي خطوة جديدة تأتي بعد أن وصل الخلاف بين الحزب والحكومة إلى مستوى غير مسبوق، خلال حملة التعديلات الدستورية العام الماضي، بعد أن سحبت الحكومة البساط من تحت الحزب.
المقترحات التي تم طرحها لتجاوز الخلافات بين الحكومة والحزب، وتفادي وقوعها في المستقبل، تضمنت إنشاء « مكتب سياسي » جديد، يضم سبعة أعضاء.
ويتشكل هذا المكتب السياسي من خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي للحزب الحاكم، هم رئيس الحزب وأربعة من نوابه.
كما يضم المكتب السياسي في عضويته كلاً من الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، في حال كانا ينتميان للحزب.
من جهة أخرى لم يُعلن عن الدور الذي سيلعبه هذا المكتب السياسي ولا آلية عمله، إلا أنه يأتي مرفقاً بمقترحات أخرى من قبيل « تقليص المكتب التنفيذي والمجلس الوطني »، بالإضافة إلى « تفعيل مبدأ العقوبة والمكافأة داخل الحزب ».
من الميزات اللافتة خلال مشاورات الحزب، وما أسفرت عنه من مقترحات، الدعوة إلى « تفعيل دور الشباب لتجسيد الوحدة الوطنية »، وتكرار نفس الدعوة في محور آخر من خلال « تفعيل دور الشباب والنساء ».
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة « اعتبار ممثلي الشباب والنساء أعضاء استحقاقيين »، وذلك تأكيداً لمطلب أن تمنح « صفة الأعضاء الاستحقاقيين في منظمات النساء والشباب لمناضلي الحزب من الوزراء الشباب والوزيرات ».
ولكن اللافت كان تحديد « سن الشباب » بـ35 عاماً لا يحق لمن تجاوزها عضوية « لجنة شباب » الحزب.
لقد أسفرت نقاشات الحزب خلال الأيام الماضية عن مقترحات مكن أهمها « إدخال نظام النسبية » في عملية انتخاب هيئات الحزب.
وفيما يتعلق بهيكلة الحزب التي كانت تقتصر على « الوحدة القاعدية » و « الفرع »، تم اقتراح إضافة مستوى جديد تحت اسم « المركز »، وهو عبارة عن عدد معين من الوحدات القاعدية.
وحاول الحزب في مشارواته أن ينحو في اتجاه تكريس نوع من اللامركزية القائمة على « جهوية تنموية »، من خلال تعيين « مندوب » في المؤتمر عن كل بلدية.
ولكن يبقى السؤال المطروح الذي لم يجد حتى الآن إجابة، هو إن كان الحزب الحاكم سيقدم على إطلاق حملة انتساب جديدة، ومتى سيقوم بذلك.
المصادر تقول إن جهات عليا في البلاد مصرة على إطلاق الانتساب، فيما تعتقد بعض القيادات أن في ذلك مخاطرة كبيرة بسبب الظروف العامة في البلاد.
