قال حزب اللقاء الديمقراطي اليوم الثلاثاء إن إجراء انتخابا شفافة ونزيهة في موريتانيا يستحيل في ظل تسخير أجهزة الدولة المختلفة لصالح طرف واحد، وتدجين القضاء وانخراط ضباط الجيش في حملات انتخابية، يستخدم فيها المال العام، وإغراءات التشغيل والتعيين، ويغيب فيها إشراف هيئة حرة ومستقلة.
وأضاف الحزب المعارض في بيان صحفي، أن ما تحدث عنه ولد عبد العزيز، في مقابلته مع “جون آفريك”، “تحصيل حاصل، وخيار يفرضه دستور البلاد المجسد لخيار الأمة والذي أقسم هو نفسه على احترامه وعدم سعيه لتغيير عدد المأموريات الواردة فيه”.
وأعلن الحزب رفضه لتكرار ما سماه “مهازل آخر انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية، والتي توجت باستفتاء حول التعديلات اللادستورية أغشت الماضي” حسب تعبير الحزب.
وأكد حزب اللقاء على المسؤولية التامة لولد عبد العزيز، في أي انزلاقات قد يدفع بالبلاد نحوها، إذا هو لم يضع أسسا وآليات تضمن انتخابات شفافة ونزيهة، “بعد أن دمر التجربة الديمقراطية الوحيدة التي عرفتها البلاد، وانقض على الخيار الحر للشعب الموريتاني” بحسب تعبير الحزب.
وكان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض فى موريتانيا أعرب أمس عن ارتياحه لإعلان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مؤخرا رفضه الترشح لمأمورية ثالثة.
