سمحت الندوة الدولية رفيعة المستوى حول منطقة الساحل، التي انعقدت في بروكسيل اليوم الجمعة، بجمع غلاف مالي قدره 414 مليون أورو لدعم القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل قصد محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة في المنطقة.
وقالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فريديريكا موغريني، إن هذا الدعم يعد « معتبرا » إذ تجاوز توقعات الاتحاد الأوروبي الذي كان يتوقع تمويلا بمبلغ 100 مليون أورو لفائدة القوة العسكرية المشتركة.
موغريني كانت تتحدث في ندوة صحفية مشتركة مع رئيس النيجر محمدو يوسفو، الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، والأمين العام المساعد المكلف بعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة جون بيار لاكروا.
وأضافت موغريني: « يعد هذا الدعم معتبرا إذ تجاوز هذا المبلغ توقعاتنا الأولية ».
ومنح الاتحاد الأوروبي مبلغا أوليا قدره 50 مليون أورو، لإنشاء القوة المشتركة لدول الساحل، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة ومحاربة الجماعات الإرهابية، في حين تعهدت بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى بمساهمة تقدر بمبلغ 76 مليون أورو.
ودعا الرئيس النيجري إلى ضمان « تمويل مستدام » للقوة المشتركة، مشيرا إلى أن بلده قد كرس 15 في المائة من ميزانيته للأمن.
واستطرد يوسفو قائلاً إن « التمويلات المعلن عنها اليوم لا تغطي سوى السنة الأولى في حين لا نعرف كم يستغرق نضالنا من الوقت ».
وأوضح يسوفو أن احتياجات القوة تصل إلى 480 مليون أورو في السنة الأولى، و 75 مليون أورو في كل سنة موالية.
ودعا في هذا السياق شركاء القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل إلى دعم مجلس الأمن الأممي ومبادرة بلدان المجموعة الهادفة إلى « وضع القوة تحت أحكام الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة » التي تنص على الأفعال الواجب اتخاذها « في حال تهديد ضد السلام والأعمال العدوانية ».
من جهة أخرى اعتبر رئيس النيجر أن المجتمع الدولي لا يجب عليه أن يبقى « مكتوف الأيدي » إزاء الوضع في الساحل بل يتعين عليه أن يقدم مساعدته لبلدان المنطقة.
من جهته شدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، على ضرورة « تفادي تحول الساحل إلى معقل للإرهابيين »، وأكد أن « التهديد أصبح حقيقيا » تجاه أوروبا.
كما جدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام، جون بيار لاكروا، دعم الأمم المتحدة للقوة المشتركة 100 في المئاة، مشددا على أهمية أن تحقق القوة نتائج سريعة.
وستضم القوة المشتركة جنوداً ماليين وموريتانيين ونيجريين وبوركينابيين وتشاديين، حيث ستنشط في الدول الخمسة، وتلتزم بتركيز نشاطها على الأمن لاسيما في المناطق الحدودية لدول الساحل التي تواجه تهديدات إرهابية وأمنية.
وتتوفر هذه القوة على قوات دائمة منتشرة على طول الحدود حتى تكون قادرة على العمل جماعيا تحت سلطة هيئة قيادة واتصال مركزيين.
وسيبلغ عدد جنود قوة مجموعة الخمس في الساحل بحلول منتصف 2018، نحو 5 ألاف جندي من الدول الخمسة المعنية، يضافون الى 12.000 عسكري من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي و 4.000 جندي من عملية برخان الفرنسية إضافة إلى وحدة عسكرية أمريكية منتشرة من قبل في المنطقة ويبقى عدد جنودها بالضبط مجهولا.
