نفت الحكومة الموريتانية، مساء أمس الخميس، أن تكون قد عملت على عرقلة تجديد جوازات سفر بعض الشخصيات في المعارضة.
جاء ذلك على لسان وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، في سياق رده على سؤال حول الضجة التي أثارتها أنباء عن منع تجديد جواز سفر الدبلوماسي الموريتاني المعارض باباه سيدي عبد الله.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: « الأوراق الرسمية حق لكل مواطن موريتاني بغض النظر عن انتماءاته السياسية، أكان من الموالاة أم من المعارضة ».
وأضاف الوزير أن « للحالة المدنية إجراءات وقوانين يتحتم اتباعها، فرضتها العولمة والهجرة السرية والجريمة المنظمة ».
وأكد ولد الشيخ أن هذه الإجراءات « تطبق على كل أحد، سواء كان من الموالاة أو المعارضة »، وفق تعبيره.
وكانت مصادر عائلية قد أكدت أن جواز سفر ولد سيدي عبد الله تمت عرقلة تجديده في انتظار صدور « أوامر عليا » من عند الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وسبق أن وقعت حوادث مشابهة مع المفكر الغسلامي المعارض محمد المختار الشنقيطي، ورجل الأعمال المصطفى ولد الإمام الشافعي، وجميعهم مقيمون في الخارج، ولديهم مواقف حادة من النظام الحاكم في موريتانيا.
