قال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي، إن المديونية الخارجية « سلاح ذو حدين »، قد تعيق التنمية ولكنها أيضاً قد تكون علاقة ثقة.
ولد أجاي أوضح في تدوينة على موقع « فيس بوك » نشرها اليوم الجمعة، أن ارتفاع مديونية موريتانيا لدى مؤسسات التمويل الدولية لا يحمل أي جديد، مشيراً إلى أن « عهد حجب المعلومات عن المواطن وتزوير الأرقام والتلاعب بها قد ولى إلى غير رجعة ».
وأضاف ولد أجاي أن الحكومة دوماً كانت واضحة فيما يتعلق بمديونية البلد، وأشار إلى مقابلة أجراها نهاية عام ٢٠١٦ قال فيها إن المديونية وصلت عام ٢٠١٥ إلى 3831.8 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة 78.6 في المائة من الناتج المحلي الخام، باستثناء ديون دولة الكويت الشقيقة، على حد تعبيره.
ولكن ولد أجاي عاد ليؤكد أن المديونية شهدت خلال العامين الأخيرين انخفاضاً بنسبة خمسة في المائة تقريباً، حين تراجعت من 78,6% سنة 2015 إلى 73% سنة 2017.
وأوضح ولد أجاي أن ديون موريتانيا « أنفقت في مشاريع وبني تحتية ملموسة وباقية للشعب الموريتاني »، منتقداً ما قال إنه كان يمارس في الحقب السابقة.
وكانت تصريحات أدلى بها المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا، قد اثارت الجدل في موريتانيا، حين قال إن موريتانيا مهددة بالوصول مستوى « المديونية الحرجة ».