صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون ينظم عمليات « القنص » على أراضيها، من المنتظر أن يؤدي إلى إصدار « رخص » ودفع مبالغ مالية مقابل ذلك.
ويعد الصيد والقنص هواية يمارسها الكثير من الموريتانيين، بالإضافة إلى بعض الجنسيات العربية، التي تأتي إلى موريتانيا من أجل ممارسة هذه الهواية.
وقال وزير البيئة الموريتاني آميدي كامارا، تعليقاً على مشروع القانون الجديد إنه « مهم »، ويدخل في إطار « تحديث التشريعات المتعلقة بهذا المجال الحيوي وملاءمتها مع الوضعية الجديدة للقطاع المكلف بالبيئة »، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي للحكومة أن مشروع القانون الجديد يتضمن « تحديدا الإجراءات المتعلقة بالقنص ابتداء من توفير التراخيص والمبالغ المتعلقة بذلك ».
وأكد الوزير أن الهدف من مشروع القانون هو « حماية الثروة الطبيعية للبلاد »، مشيراً إلى أنهم سيعملون على « الحيلولة دون القنص الفوضوي الذي ينطوي على مخاطر جمة تطال الإنسان والحيوان معا »، على حد قوله.
