أقر البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة كان موضع نقاش منذ 2013 وأثار جدلا واسعا.
وبعد العديد من التعديلات على مشروع القانون، تبنه البرلمان بأغلبية 112 صوتا مقابل اعتراض 50 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
ويجرم القانون « بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة »، بحسب مذكرة صادرة عن الحكومة المغربية.
ويشدد القانون العقوبات في بعض الحالات وينص على “آليات للتكفل بالنساء ضحايا” العنف.
وجاء في دراسة حديثة للمفوضية السامية للتخطيط (جهاز الإحصاء المغربي) أنه في الأوساط الحضرية 40,6 بالمئة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 عاما أنهن كن « ضحايا عنف على الأقل مرة واحدة ».
وأشار المرصد الوطني للعنف المسلط على المرأة إلى أن الأماكن العامة هي التي تشهد أكثر مظاهر العنف بحق المرأة.
