كشف وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، أمس السبت، أن الأجهزة الأمنية في تونس تمكنت من إيقاف 8ألاف و838 شخصا من جنسيات تونسية وأجنبية خلال إحباط محاولات الهجرة السرية في عام 2017.
وأوضح وزير الداخلية التونسي خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، أنه تم في نفس الإطار حجز 41 زورقا و100 مركبا و4 بواخر تجارية، وإيقاف أكثر من 120 من منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية تمت إحالتهم إلى القضاء.
وبخصوص التهديدات الإرهابية، جدد لطفي براهم، التأكيد على وجود “تهديدات إرهابية جدية” على أمن تونس، “بالنظر للأوضاع الأمنية المتوترة في الشقيقة ليبيا بما يستوجب التحلي بالحذر واليقظة المستمرة.”
وأضاف الوزير التونسي في هذا الصدد أنه “لا تراجع عن مكافحة الإرهاب ضمن إطار ما يخوله القانون واحترام الحقوق والحريات”.
وفي ما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية في تونس، أفاد الوزير بأن وزارة الداخلية “لم تتراجع عن الحريات، وهي ملتزمة بتطبيق القانون في تعاطيها مع التحركات الإحتجاجية”، موضحا أن سنة 2017 شهدت “أكثر من 13 ألفا و800 تحرك احتجاجي، لم يلجأ فيها أعوان الوزارة للرد على المحتجين في أكثر من 95 بالمائة منها”.
وأشار براهم إلى أن الوزارة “تعاملت مع من استغلوا تلك الأوضاع للحرق والنهب والسرقة والتخريب، وفق مقتضيات القانون وبتنسيق تام مع النيابة العمومية”.
وشهدت تونس في مطلع يناير الماضي سلسلة من الاحتجاجات على إثر ارتفاع أسعار بعض المواد وإجراءات قانون المالية لسنة 2018، والتي تحول بعضها إلى مواجهات مع قوى الأمن وأعمال شغب وتخريب طالت حوالي 11 ولاية، وأسفرت عن إيقاف أزيد من 770 شخصا.
