كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس الجمعة، ملامح اتفاقية الصيد التي ستوقعها حكومته مع نظيرتها السنغالية قبل نهاية شهر مارس المقبل، والتي تأتي ثمرة لزيارة عمل قام بها الرئيس السنغالي ماكي صال لنواكشوط خلال اليومين الماضيين.
ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي رفقة نظيره السنغالي، قال إن الهدف من الاتفاقية التي سيوقعها البلدان هو « حماية الثروة البحرية المهمة بالنسبة لموريتانيا والسنغال ».
وقال عزيز إنه يود طمأنة سكان مدينة سينلوي السنغالية، مشيراً إلى أن الهدف ليس منعهم من دخول المياه الموريتانية، وأوضح أنه من الضروري حماية الثروة السمكية لأنها « عندما تترك عرضة لسوء التسيير فإننا نعرضها للضياع ونخسرها جميعا ».
وأضاف ولد عبد العزيز أن “الاتفاق يسعى لتقديم حلول تحترم ديمومة الثروة البحرية واستغلالها بشكل معقلن وضمان أمن كل الأشخاص العاملين في المجال وتوفير بنى تحتية مناسبة للصيد ».
وأشار الرئيس الموريتاني إلى أن الاتفاق الجديد سيتضمن “التفريغ بشكل آمن، نظرا لتعذر التفريغ في عرض البحر وبدائية الوسائل التي كانت متبعة واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بشكل سريع بعودة الصيادين لممارسة عملهم في إطار احترام النظم والقوانين المعمول بها وبما يضمن أمن الصيادين أنفسهم »، وفق تعبيره.
وشهدت السنوات الأخيرة عمليات احتكاك بين الصيادين السنغاليين وخفر السواحل الموريتاني، بسبب عدم تجديد اتفاقية الصيد بين البلدين منذ عام ٢٠١٥.
