أطلق قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية، أحمد فال ولد المجتبي ليل البارحة، سراح المتهمين في ملف اختلاس أموال من البنك الوطني لموريتانيا BNM، المملوك لرجل الأعمال محمد ولد نويكظ.
وكانت النيابة العامة أمرت بإيداع سبعة أشخاص، متهمين باختلاس مبلغ مائة وثلاثة ملايين أوقية، من حسابات عملاء في البنك الوطني لموريتانيا، في السجن المدني بنواكشوط، غير أن قاضي التحقيق رفض إيداعهم السجن، وأمر بإطلاق سراحهم.
وتم اعتقال المتهمين السبعة، قبل أزيد من شهر، بعد الإطلاع على عمليات اختلاس واسعة من حسابات بعض العملاء في بنك BNM.
ووجهت النيابة للموظفين السبعة، تهم تتعلق بالتزوير، والمشاركة في التزوير، وخيانة الأمانة، بعد اختلاس أزيد من مائة مليون من حسابات بالبنك المذكور.
