أجلت محكمة ولاية ترارزة، جنوبي موريتانيا، اليوم الأربعاء ، محاكمة قائد فرقة الدرك الوطني في مدينة روصو ، إلى يوم الأربعاء المقبل، فى جلسة استمرت لمدة 4 ساعات.
وطالبت النيابة خلال الجلسة برفض الدعوى طبقا للمادة 283 من القانون الجنائي ، فى حين طالب فريق الدفاع عن السناتور محمد ولد غده مبادانة قائد فرقة الدرك وتعويض المتضرر بالأوقية الرمزية ونشر القضية فى الجريدة الرسمية و10 جرائد غير رسمية
قائد فرقة الدرك نفى جميع التهم وقال إنه سلم جميع المحجوزات للنيابة العامة ، أمام ولد غده ووكيله ، ودافع عن حجزه، للهواتف طبقا للمادة 53 الصادر بمرسوم رقم 172 الصادر 1970 ، الذى يقضي بحجزه لجميع ممتلكات المتهمين .
وحضر شهود مع المحامين ، وقالوا إنهم استمعوا للتسجيلات الصوتية لكنهم لا يعلمون المصدر ، وهو ما اعتبرته المحكمة غير مهم
ويتهم قائد فرقة الدرك ابراهيم ولد الكور، بانتهاك خصوصية السيناتور محمد ولد غدة، ووصل إلى المحكمة بلباس مدني صحبة فريق دفاعه، كما حضر عدد من أفراد الدفاع عن السناتور ولد غده وأفراد من أسرة السناتور المعتقل.
وكانت المحكمة قد استدعت الاثنين الماضي، قائد فرقة الدرك بعد أن تقدم فريق الدفاع عن ولد غدة، بعريضة اتهام حول انتهاكه لخصوصية موكلهم.
وقال الدفاع إن عملية انتهاك الخصوصية جرت خلال اعتقال ولد غده على خلفية حادث سير شهر مايو من العام الماضي، حيث تمت مصادرة هواتفه النقالة.
واتهم فريق الدفاع فرقة الدرك في الولاية، بتسريب تسجيلات صوتية من هاتف موكلهم بعد اختراقه، وقدم بناء على ذلك عريضة أمام رئيس المحكمة بعد حفظ النيابة للدعوى المقدمة أمامها.
وكان جهات مجهولة قد سربت مقاطع صوتية لعضو مجلس الشيوخ، بعد اعتقاله ومصادرة هواتفه من طرف الأمن.
