اتهم زعيم المعارضة الديمقراطية فى موريتانيا الحسن ولد محمد اليوم الثلاثاء السلطات الموريتانية بتعطيل دور مؤسسته المكفول دستوريا، مؤكدا رفض النظام الحاكم “إجراء لقاءات بين زعيم المعارضة و الرئيس و الوزير الأول كل ثلاثة أشهر”.
وأكد زعيم مؤسسة المعارضة خلال عرضه الحصيلة السنوية لمؤسسته، امتناع النظام عن تقديم المعطيات، و المعلومات اللازمة عن عمل الحكومة “رغم مراسلتها من طرف المؤسسة، كما راسلت المجلس الدستوري الذي رفض التدخل”.
و أضاف ولد محمد أن السلطات أيضا “تستهدف المؤسسة من خلال الجانب المالي و لبروتكولي حيث ترفض التعاطي مع الميزانيات التي تقترحها المؤسسة لتمكينها من القيام بعملها”.
و اعتبر الزعيم أن النظام الحاكم يخاف من قيام مؤسسة المعارضة بدورها لأنها ستكشف تقصير الحكومة و فشلها، مؤكدا “أن المؤسسة غير مستعدة لتجميل وجه النظام المحتاج لذلك و لن تتعامل معه تحت الطاولة على حساب المواطن”.
وأشار ولد محمد خلال عرضه إلى “أن سنة 2017 كانت كارثية على الشعب حيث تم خلالها تنظيم انتخابات غير توافقية أعادت البلاد لعهد التزوير”، والتضييق غير المسبوق على الحريات، والارتفاع المذهل للأسعار، وفق تعبيره.
و ونبه زعيم المعارضة إلى ما سماه “استمرار النهب والفساد و صفقات التراضي في ظل السلطة المطلقة للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يحكم باجتهاداته”
وذكّر ولد محمد فى نهاية عرضه بضرورة إطلاق سراح معتقلي الرأي و في مقدمتهم الشيخ محمد ولد غده و وقف المتابعة بشأن الشيوخ و النقابيين و الإعلاميين، وفتح حوار جاد، داعيا إلى تشكيل حكومة توافقية ، وفتح الإعلام العمومي أمام الطيف المعارض، و دعم الإعلام الحر و المستقل.
وطالب بالقضاء على “المتبقي من الاسترقاق عبر تمييز ايجابي لصالح ضحاياه، ووضع خطة فعالة لإنقاذ المنمين و سكان الريف، والاستجابة لمطالب حمالة ميناء نواكشوط المستقل و وضعهم في الظروف المناسبة.
