أفرجت السلطات الموريتانية، أمس الجمعة، عن ثمانية صيادين تقليديين من السنغال، كانوا قد اعتقلوا من طرف خفر السواحل أثناء عملية صيد غير مرخصة في المياه الموريتانية، في حادثة شهدت مقتل صياد سنغالي الأسبوع الماضي.
وجرى اعتقال الصيادين السنغاليين يوم السبت الماضي، فيما أكدت وكالة الأنباء السنغالية (الرسمية) خبر الإفراج عنهم ليل الجمعة/السبت.
وأضاف ذات المصدر أن الصيادين تم استقبالهم من طرف السلطات المحلية بمنطقة سينلوي، شمالي السنغال، قبل أن يلتحقوا بأسرهم في المدينة.
وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد اصدر تعليمات لوزير خارجيته سيدكي كابا، بالعمل شخصياً على متابعة قضية الصيادين حتى يتم الإفراج عنهم بالتنسيق مع السلطات الموريتانية، وفق المصدر الرسمي السنغالي.
من جهة أخرى كان وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، قد وصل إلى العاصمة السنغالية دكار، مساء أمس الجمعة، مبعوثاً خاصاً من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى نظيره السنغالي.
وسلم ولد عبد الفتاح إلى صال رسالة خطية من ولد عبد العزيز، قبل أن يعود صباح اليوم السبت إلى نواكشوط.
وتأتي هذه التحركات الرسمية بين موريتانيا والسنغال من أجل طي صفحة التوتر الذي جرى خلال الأيام الماضية، عندما تظاهر صيادون غاضبون من مقتل زميلهم واستهدفوا محلات تجارية يملكها تجار موريتانيون في مدينة سينلوي.
وكانت السلطات السنغالية قد أوقفت الاحتجاجات واعتقلت عدداً من المشاركين فيها، قبل أن تتعهد بتعويض التجار الموريتانيين المتضررين.
من جانبها عبرت السلطات الموريتانية عن أسفها لمقتل الصياد السنغالي، فيما أكد الجيش الموريتاني أن استفزاز الزور السنغالي لخفر السواحل هو الذي أدى إلى الحادث “المؤسف”.
