وقعت الحكومة الموريتانية ومنظمة الأمم المتحدة الخميس على وثيقة إطار الشراكة الخماسي من أجل التنمية المستدامة لسنوات 2018 – 2022.
ويبلغ الغلاف المالي للدعم أكثر من 660 مليون دولار أمريكي وذلك لتنفيذ استراتيجية النمو التي اعتمدتها الحكومة الموريتانية رسميا في الآونة الأخيرة.
وقال المنسق المقيم لمنظومة الامم المتحدة في موريتانيا ماريو ساماجا، الذي وقع على الاتفاقية مع وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد أجاي “إن هذه المرحلة الجديدة من التعاون ستدعم تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي اعتمدتها موريتانيا رسميا في الآونة الاخيرة بوصفها الإطار المرجعي لكل السياسات التنموية في البلاد حتى عام 2030”.
ومن جهته أكد الوزير الموريتاني “أن هذه المرحلة الجديدة من التعاون ستدعم تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي اعتمدتها موريتانيا رسميا في الآونة الأخيرة بوصفها الإطار المرجعي لكل السياسات التنموية في البلاد حتى عام 2030″، مشيرا إلى أن حجم الموارد المخصصة لهذا البرنامج بلغ 691, 748, 662 مليون دولار أمريكي.
واعتبر ولد أجاي أن إطار الشراكة الانمائية ” يشكل استجابة وانسجاما لمنظومة الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مع الأولويات الوطنية للبلد خلال الفترة القادمة”
وثمن الوزير الموريتاني الجهود المستمرة والمتجددة التي تبذلها هيئات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا
