صوتت الجمعية العامة للشركة الوطنية للإيراد والتصدير “سونكمس”، أمس الأربعاء، على قرار بتصفية الشركة بشكل نهائي، وتم تكليف خبراء بالمهمة.
وكانت الشركة التي تتدخل في عمليات مكافحة الفقر والجفاف، قد عانت مؤخراً من مشاكل مالية كبيرة، خاصة بعد الكشف عن تجاوزات وعمليات فساد واسعة في تسيير الشركة.
وعقدت الجمعية العامة للشركة، أمس الأربعاء، اجتماعاً بنواكشوط ووافقت بالإجماع على قرار تصفية الشركة التي تأسست مند بدايات الدولة الموريتانية، منتصف القرن العشرين.
وتضم الجمعية العمومية جميع المساهمين في الشركة من القطاع العام والقطاع الخاص.
وكلفت بمهمة تصفية الشركة لجنة تضم كلاً من خبيري المحاسبة محمد الأمين ولد بدي وأحمد الشريف ولد شيخنا.
وكانت الحكومة الموريتاني التي سبق أن أعلنت بشكل صريح عزمها على تصفية الشركة، قد قررت في المقابل نقل مهامها إلى مفوضية الأمن الغذائي.
ولكن قرر تصفية “سونمكس” يثير الكثير من الجدل في موريتانيا، خاصة وأنه يأتي بعد فتح ملفات فساد في الشركة، وتقول المعارضة إن هذه التصفية جاءت لطي ملفات الفساد.
