حلت تونس في المرتبة الأولى عربيا، و69 عالميا من إجمالي 167 بلدا شملهم ترتيب “مؤشر الديمقراطية في العالم” لسنة 2017.
و وفقا لتقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، وحدة “ذي ايكونوميست انتليجانس للابحاث و التحليل” التابعة لجموعة ذي ايكونوميست البريطانية ، حصلت تونس على مجموع نقاط يقدر بـ6.32 على 10 نقاط في حين صنفت النرويج الأولى عالميا بمجموعه 9.87 نقطة .
وقد تم تقسيم مجموع الدول ضمن 4 أقسام هي على التوالي “الديمقراطيات الكاملة”(19 بلدا) و”الديمقراطيات المعيبة”ومن بينها تونس (57 بلدا ) و الأنظمة الهجينة ( 39 بلدا) و الأنظمة السلطوية ( 52 بلدا) .
وتضمن تقرير “مؤشر الديمقراطية في العالم” لسنة 2017 ، عددا من المؤشرات التي تم تدارسها وتصنيف الدول وفقها من بينها “المسار الانتخابي و التعددية ” والذي تحصلت فيه تونس على 6 نقاط ومؤشر العمل الحكومي الذي أسندت فيه لتونس 5.71 نقطة.
كما تدارس قسم البحث و التحليل لمجموعة “ذي ايكونوميست” في هذا التقرير مؤشر “المشاركة السياسية” ومؤشر “الثقافة السياسية”، وحصلت تونس فيهما تباعا على 7.78 نقطة، و6.25 من النقاط أما مؤشر الحريات المدنية في تونس فبلغ حسب التقرير5.88 نقطة.
وذكر قسم البحث و التحليل انه تم عند إعداد تقرير سنة 2017التركيز على تدارس حرية وسائل الإعلام في العالم و التحديات والمخاطر التي تواجه حرية التعبير التي اعتبرها التقرير “من دعائم الديمقراطية و النهوض بها ” .
يذكر ان ترتيب النقاط التي تحصلت عليها تونسسنة 2016 كانت في حدود 6.40 نقطة مقابل 2.52 نقطة تحصلت عليها سنة 2010 كما صدر أول تقرير حول مؤشر الديمقراطية في العالم لمجموعة “ذي ايكونوميست” في سنة 2006.
وكانت مؤسسة “فريدوم هاوس” قد منحت تونس 70 نقطة من أصل 100 ضمن مؤشر تقريرها لسنة 2018الصادر منتصف الشهر الجاري و الذي يرصد واقع الديمقراطية في جميع دول العالم.
وحلت تونس فى المرتبة الاولى عربيا رغم أن التقرير تطرق لتأجيل الانتخابات البلدية بتونس وتمديد فترة الطوارئ، وتعرض النظام السياسي الحالي لمزيد من الضغوطات ما أدى إلى انخفاض معدل نقاط الحرية بتونس إلى 70 نقطة مقابل 78 نقطة سجلها تقرير هذه المؤسسة في العام الماضي.
