أجاز البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية مشروع قانون يتعلق بالمبادلات الالكترونية:
ويضم القانون 102 مادة، تتضمن أحكاما عامة تقدم تعريفات للمفاهيم الواردة في مشروع القانون، و المكتوب في شكل الكتروني.
ويحدد القانون الجديد مسؤولية موردي خدمات، واستضافة المواقع والبيانات، و مسؤولية ناشري خدمة اتصال للجمهور على الانترنت، والتجارة الإلكترونية، والإشهار والعقد بطريقة إلكترونية، وتأمين المبادلات الالكترونية.
وشدد وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال سيدنا عالي ولد محمد خونا، أن المبادلات الالكترونية فرضت نفسها اليوم، ما فرض وضع إطار قانوني متناسق ينظم مجال هذه المبادلات لضمان أمن العمليات وتشجيع بروز اقتصاد رقمي ناجع.
ويأتى هذا القانون بعد اعتماد البرلمان لقانونين ضمن الإطار القانوني للمجتمع الموريتاني للمعلومات، اقتصر مضمونهما على العمليات المصرفية وبعض جوانب التجارة الالكترونية .
ووفقا للوزير، يهدف القانون الجديد إلى إزالة الطابع المادي للشكليات والإجراءات الإدارية ويطبق على المبادلات الالكترونية المتعلقة بالعمليات الاقتصادية أو أي خدمات تتم باستخدام التقنيات الرقمية.
ويعرف القانون الجديد مصطلح التجارة الالكترونية، القواعد المرتبطة بمسؤولية مقدم الخدمة في هذا المجال، وتكريس المكتوب الالكتروني بصفته مساويا للسند الورقي في عدة مستويات.
وأكد نواب البرلمان الموريتاني على أن مشروع القانون يتناول موضوعا بالغ الأهمية وشديد التعقيد، مطالبين بمنحه الوقت الكافي للتدقيق في مختلف جوانبه وتعميق فهم ما يحتويه من مفاهيم لتحقيق الأهداف المتوخاة منه.
